أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية الاتفاق على استئناف رحلات الصيد الساحلي بالجر في عدد من الموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمغرب، بعد توقف اضطراري فرضه الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وما خلفه من أعباء مالية أثرت على مردودية المراكب واستمرارية نشاطها.
وجاء القرار عقب اجتماع انعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بمقر الغرفة، برئاسة منير الدراز، وبمشاركة ربابنة ومجهزي مراكب الصيد بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية، لمناقشة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع.
وأوضحت الغرفة أن توقف عدد من المراكب جاء نتيجة ارتفاع تكاليف رحلات الصيد، خصوصاً أسعار الكازوال البحري، الذي يشكل أحد أبرز عناصر تكلفة الإنتاج، مؤكدة أن القرار لم يكن يهدف إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، بل جاء تعبيراً عن الصعوبات المالية التي يواجهها المهنيون.
وأكدت أن استئناف الرحلات يهدف إلى حماية مداخيل البحارة وأسرهم، وضمان استمرار تموين الأسواق بالمنتجات البحرية، فضلاً عن الحفاظ على فرص الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، تقرر إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن الغرفة والمهنيين، تتولى رصد الإكراهات والتواصل مع الوزارة الوصية لبحث حلول عملية ومستدامة للتخفيف من تكاليف الإنتاج.
وشددت الغرفة على أن العودة إلى نشاط الصيد لا تعني انتهاء الأزمة، مجددة مطالبتها الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات البحرية، وضمان استقرار القطاع وحماية الأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة.
