عقد فريق العمل المشترك بين الوزارات المكلف بالوسم المناخي للميزانية اجتماعاً بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، خُصص لاستعراض نتائج تجربة نموذجية شملت ميزانيات ثلاث وزارات برسم سنة 2026، ويتعلق الأمر بقطاعات التجهيز والماء والغابات، والنقل واللوجستيك، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تصنيف نفقات الميزانية العامة وفق تأثيرها على المناخ، سواء من خلال المساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية أو الحد من الانبعاثات، بما يسمح بتحديد حجم الموارد المالية الموجهة لمواجهة الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
وانطلقت التجربة في أبريل 2026، قبل تنظيم ورشات لتقوية القدرات خلال يونيو، وصولاً إلى اجتماع 29 أكتوبر المخصص لتقييم نتائج المرحلة النموذجية.
ورغم أهمية هذا الورش في تعزيز شفافية الإنفاق العمومي المرتبط بالمناخ، لم تكشف وزارة الاقتصاد والمالية بعد عن النتائج التفصيلية أو حجم الاعتمادات المالية المصنفة ضمن النفقات المناخية، في انتظار توسيع التجربة لتشمل قطاعات حكومية أخرى.
