تتجه أسعار السجائر بالمغرب نحو زيادات متتالية خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات مهنية بارتفاع متوسط سعر العلبة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات 2026، بفعل إجراءات ضريبية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وكشفت مصادر مهنية أن الزيادات المرتقبة قد تتجاوز ثلاثة دراهم سنوياً في سعر علبة السجائر، أي ما يعادل نحو 10 في المائة، مقابل زيادات لم تتجاوز 1,2 درهم سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وتنص البرمجة الضريبية الجديدة على رفع الضريبة النوعية من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 دراهم سنة 2031، إلى جانب زيادة الضريبة حسب القيمة والحد الأدنى للتحصيل، ما قد ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين.
وحذر مهنيون من أن هذه الزيادات قد تدفع المستهلكين نحو الأصناف الأقل ثمناً، مع احتمال تنامي تجارة السجائر المهربة، بما قد يؤثر على مداخيل الدولة الجبائية التي بلغت نحو 16 مليار درهم سنة 2025.
وتثير هذه التوقعات تساؤلات بشأن قدرة السوق على استيعاب الزيادات المرتقبة، في وقت تدعو فيه الأوساط المهنية إلى اعتماد إصلاح ضريبي تدريجي يوازن بين تعزيز موارد الخزينة والحد من توسع السوق غير المشروعة.
