تتجه الحكومة المغربية نحو اعتماد آلية «التجوال الوطني» (Roaming)، بهدف تحسين تغطية شبكات الاتصالات بالمناطق القروية والنائية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات الهاتف والإنترنت، بغض النظر عن شركة الاتصالات التي يشتركون في خدماتها.
وأوضح أحمد رحو، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بمجلس النواب، أن هذه الآلية ستسمح لزبائن إحدى شركات الاتصالات باستخدام شبكة شركة أخرى عند غياب التغطية في منطقة معينة، مشيراً إلى وجود أساس قانوني لإلزام الفاعلين بتطبيق هذا التوجه.
وأكد المسؤول الحكومي أن اعتماد التجوال الوطني سيساهم في تسريع توسيع التغطية، دون الحاجة إلى قيام الشركات الثلاث بالاستثمار في المناطق نفسها، خصوصاً بالمجالات القروية ذات الكثافة السكانية الضعيفة، مع إمكانية توزيع المناطق والمسارات الطرقية بينها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
وفي السياق ذاته، كشف عن توجه نحو الاستعانة بتقنيات الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمات الاتصال بالمناطق الجبلية والنائية، التي يصعب ربطها بشبكات الجيل الرابع والخامس، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والجماعات المحلية.
كما أعلن عن خطة لاستغلال نحو 20 ألف نقطة بيع تابعة لشركات الاتصالات، وتحويلها إلى فضاءات للقرب تتيح للمواطنين الولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية، بهدف تقليص التنقلات وتسهيل الحصول على الخدمات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تقليص الفوارق الرقمية بين المدن والقرى، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى خدمات الاتصال والإنترنت، بما يدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
