دافع سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام التوقيت الميسر، مؤكداً أن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، ولا يشكل أي مساس بمبدأ مجانية التعليم العالي.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المادة 81 من القانون المنظم للتعليم العالي تتيح للجامعات تقديم تكوينات مؤدى عنها، مشيراً إلى أن تحديد رسوم الإجازة والماستر والدكتوراه يندرج ضمن الصلاحيات المخولة للمؤسسات الجامعية في إطار استقلاليتها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم يحق لهم الاستفادة من التكوين الجامعي خارج أوقات العمل، سواء بعد الخامسة مساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون التأثير على التزاماتهم المهنية أو السير العادي للدراسة بالنسبة للطلبة النظاميين.
وبرر بلفقيه اعتماد الرسوم بكون هذه التكوينات تتطلب تعبئة أساتذة جامعيين خارج ساعات عملهم المعتادة، وهو ما يستوجب تخصيص تعويضات مالية لهم، على غرار ما يجري العمل به في برامج التكوين المستمر.
وأكد أن تنظيم الدراسة لفائدة الموظفين خلال التوقيت العادي قد يؤثر على السير الطبيعي للمؤسسات الجامعية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها بعض الموظفين في التوفيق بين التزاماتهم المهنية والدراسية، مما يجعل التوقيت الميسر حلاً يراعي خصوصية هذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالموظفين محدودي الدخل، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة مراعاة أوضاعهم الاجتماعية، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي واعية بأهمية أخذ الإمكانيات المادية للراغبين في متابعة الدراسة بعين الاعتبار.
واستحضر بلفقيه تجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، التي اعتمدت هذا النظام بعد مصادقة مجلسها عليه، مما أتاح للموظفين متابعة دراستهم في سلكي الماستر والدكتوراه.
كما لفت إلى محدودية الموارد المالية لعدد من مؤسسات التعليم العالي، التي تتراوح ميزانيات بعضها بين مليونين وأربعة ملايين درهم، في وقت يتحمل فيه أساتذة جامعيون أعباء تدريسية تصل إلى 400 ساعة.
وشدد بلفقيه على أن الهدف من هذه الرسوم هو ضمان استمرارية التكوين وتحفيز الأساتذة على تأطير الموظفين داخل مؤسساتهم الجامعية، مؤكداً أن مجانية التعليم العالي بالنسبة للطلبة المسجلين في المسارات العادية تظل قائمة، وأن الأمر يتعلق بتكوين إضافي مخصص للراغبين في استكمال دراستهم إلى جانب ممارسة نشاطهم المهني.
