حذر تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة من مخاطر توجيه مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب وإفريقيا نحو الأسواق الأوروبية، دون ضمان استفادة السكان المحليين من الكهرباء المنتجة، داعياً إلى تحقيق توازن بين متطلبات التصدير والحاجيات الوطنية من الطاقة.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «رسم خرائط الطاقة النظيفة للتصدير في إفريقيا»، أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة لتصدير الكهرباء المتجددة والهيدروجين الأخضر نحو أوروبا، مستفيداً من موقعه الجغرافي وشبكات الربط الكهربائي مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء خط كهربائي ثالث بين المغرب وإسبانيا يستهدف رفع القدرة الإجمالية للربط إلى 1500 ميغاوات، بما يتيح تعزيز صادرات الكهرباء المتجددة المغربية نحو السوق الأوروبية.
وفي المقابل، نبه التقرير إلى استمرار اعتماد المغرب على الفحم في إنتاج الكهرباء، إذ شكلت الطاقات المتجددة نحو 18 في المائة من مزيج التوليد سنة 2023، مقابل أكثر من 60 في المائة للفحم، محذراً من أن التوسع في التصدير قد يؤخر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية الحاجيات الداخلية.
كما حدد التقرير مجموعة من المخاطر المرتبطة بالمشاريع الكبرى للطاقة النظيفة، أبرزها تزايد التبعية للتكنولوجيا والخبرات الأجنبية، والتأثيرات المحتملة على الموارد المائية والتنوع البيولوجي والأراضي، خصوصاً في المناطق القروية التي تحتضن هذه الاستثمارات.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز المعهد أن إفريقيا تمتلك فرصاً واعدة في سوق الهيدروجين الأخضر، مع إمكانية استقطاب استثمارات تراكمية تصل إلى 400 مليار دولار، وتحقيق عائدات تصديرية بقيمة 15 مليار دولار بحلول سنة 2050، وفق تقديرات مشروطة بتوفر الظروف المناسبة.
ودعا التقرير إلى ربط تراخيص مشاريع الطاقة الموجهة للتصدير بالتزامات واضحة تجاه المجتمعات المحلية، من خلال تحسين التزويد بالكهرباء، وتطوير البنيات التحتية، وخلق فرص التصنيع والتشغيل، إلى جانب حماية الموارد المائية عبر الاعتماد على المياه المحلاة أو المعاد تدويرها.
وأكد المعهد أن نجاح التحول الطاقي لا ينبغي أن يقاس بحجم الصادرات والاستثمارات فقط، بل بمدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استفادة المواطنين من الثروات الطاقية لبلدانهم.
اختصر العنوان أكثرقوِّ المقدمة الصحفيةخفف التكرار في النص
