صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25، القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، في خطوة تهدف إلى تحديث تدبير المطارات المغربية وتعزيز قدراتها الاستثمارية والتنافسية.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف إرساء نموذج جديد لحكامة قطاع المطارات، يتيح مرونة أكبر في التدبير واستقطاب التمويلات والشراكات اللازمة لمواكبة النمو المتسارع لحركة النقل الجوي والسياحة بالمملكة.
ويرتكز المشروع على تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية وتدبير الملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع إمكانية إحداث شركات فرعية تمنح لها امتيازات تدبير واستغلال بعض المنشآت المطارية بموجب اتفاقيات خاصة.
كما ينص المشروع على تأسيس فرع متخصص في تدبير مساهمات الشركة الأم في الفروع المطارية، بما يسمح بإرساء هيكلة تنظيمية جديدة وتوزيع المسؤوليات بين مختلف مكونات المجموعة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التحول القانوني لا يعني خوصصة المطارات أو تفويت ملكيتها، مشدداً على أنها ستظل ملكاً للدولة، فيما ستتولى الشركة الجديدة تدبيرها واستغلالها وفق الإطار القانوني المنظم.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإصلاح على تطوير البنيات التحتية المطارية وتحسين جودة الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، خصوصاً في ظل الاستعدادات لاحتضان تظاهرات دولية كبرى في أفق سنة 2030، وما يرتبط بها من توقعات بارتفاع حركة المسافرين والنقل الجوي.
اختصر المقال واجعل العنوان أقوىاعتمد أسلوباً صحفياً أكثر سلاسةاحذف التكرار بين الفقرات
