أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس من 35 إلى 40 سنة، في خطوة تستجيب جزئياً لمطالب حاملي الشهادات الجامعية والنقابات التعليمية، وتعيد النقاش حول معايير التوظيف وجودة تكوين الأساتذة الجدد.
وأعلن الوزير محمد نبيل بنعبد الله عن هذا التوجه خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027 أمام مجلس النواب، قبل أن تعتمد الوزارة سقف 40 سنة ضمن شروط الترشيح لمباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس لدورة نونبر 2026.
ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل بشأن تحديد السن الأقصى للتوظيف في قطاع التعليم، بعدما كان محدداً في 30 سنة، قبل رفعه إلى 35 سنة، وهو ما أثار انتقادات من خريجين اعتبروا أن هذا الشرط يحرمهم من فرص التوظيف رغم توفرهم على المؤهلات العلمية المطلوبة.
ورحبت أوساط نقابية بالقرار باعتباره خطوة نحو توسيع فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، خصوصاً لفائدة الأشخاص الذين تجاوزوا 35 سنة، سواء بسبب تأخر اندماجهم في سوق الشغل أو اشتغالهم سابقاً في قطاعات أخرى، من بينها التعليم الخصوصي.
وفي المقابل، أثار رفع السن تساؤلات بشأن مدة المسار المهني للأساتذة الجدد وجودة التكوين، إذ أوضح الوزير أن توظيف أستاذ في سن الأربعين يتيح له نحو 23 سنة من العمل قبل بلوغ سن التقاعد المحدد في 63 سنة، مع ضرورة مراعاة انعكاسات أي رفع إضافي للسن على منظومة التقاعد.
ورغم اعتماد سقف 40 سنة، لا تزال مطالب رفعه إلى 45 سنة مطروحة للنقاش، في وقت تواجه فيه الوزارة تحدي تحقيق التوازن بين توسيع فرص التوظيف وضمان تأهيل الأساتذة وتحسين جودة التعليم داخل المؤسسات العمومية.
