وقع المغرب والنرويج، يوم الخميس 12 نونبر 2026 بمدينة أنطاليا التركية، اتفاقاً لشراء نتائج خفض الانبعاثات الكربونية على مدى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تعبئة تمويلات دولية لدعم مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز موقع المملكة في أسواق الكربون العالمية.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، ويستهدف تحقيق تخفيضات تناهز 9 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2036، من خلال تطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والريحية وتخزين الكهرباء.
ويستند الاتفاق إلى المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، التي تتيح للدول التعاون في خفض الانبعاثات، حيث ستقدم النرويج تمويلات مقابل نتائج التخفيض المحققة بالمغرب، شريطة قياسها والتحقق منها بشكل مستقل، بما يضمن عدم احتساب التخفيضات نفسها مرتين.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الشراكة في تطوير نحو ألفي ميغاواط من القدرات الجديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، عبر تقديم حوافز مالية للمشاريع التي تواجه صعوبات في التمويل، مع ربط الأداء بالنتائج الفعلية لخفض الانبعاثات.
وفي المقابل، يطرح هذا النوع من الاتفاقيات تحديات تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التمويلات الأجنبية والحفاظ على قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته المناخية الوطنية، خصوصاً أن نقل حقوق احتساب التخفيضات إلى الخارج قد يجعل تحقيق الأهداف المتبقية أكثر كلفة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استعداد القطاعات الصناعية المغربية لمتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، التي تشمل منتجات من بينها الأسمدة والصلب والإسمنت، ما يعزز أهمية تسريع إزالة الكربون من الإنتاج الوطني وتحسين تنافسيته في الأسواق الدولية.
ملاحظة تحريرية: تورد بعض البلاغات المغربية 8,89 ملايين طن، بينما تحدد الحكومة النرويجية والمعهد العالمي للنمو الأخضر السقف في 8,78 ملايين طن. لذلك استُخدم في المقال الرقم التقريبي «نحو 9 ملايين طن». Regjeringen.no+2
