كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن توجه حكومي لتوسيع دور محلات البقالة وتجارة القرب بالمغرب، من خلال تمكين التجار من تقديم خدمات مالية وإدارية ورقمية، إلى جانب نشاطهم التجاري التقليدي، بهدف تعزيز مداخيلهم وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح مزور، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته بمجلس النواب، أن هذا التوجه يروم الاستفادة من الثقة التي يحظى بها تاجر القرب داخل الأحياء المغربية، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، عبر إدماجه في منظومة الخدمات الحديثة.
وتشمل الخدمات المقترحة عمليات التحويل المالي، ومساعدة المواطنين على الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية وإنجاز بعض الإجراءات الإدارية، فضلاً عن تسليم المشتريات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بما يجعل محلات البقالة نقاطاً متعددة الخدمات.
وأكد الوزير أن برامج تأهيل تجارة القرب السابقة ركزت أساساً على تطوير النشاط التجاري، دون استثمار المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها التجار داخل محيطهم، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقة المؤسسات في تاجر القرب، على غرار الثقة التي يضعها فيه المواطنون.
ويأتي هذا التوجه في ظل المنافسة المتزايدة التي تواجهها محلات البقالة التقليدية من المساحات التجارية الكبرى وسلاسل المتاجر الحديثة والتجارة الإلكترونية، ما يدفع نحو البحث عن أنشطة إضافية تساهم في تحسين مداخيل التجار وتعزيز قدرتهم على الاستمرار.
وفي المقابل، يطرح هذا المشروع تحديات تتعلق بتكوين التجار وتوفير التجهيزات الرقمية اللازمة، إلى جانب تحديد العمولات والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالخدمات المالية والإدارية، في انتظار الكشف عن آليات تنزيل هذه المبادرة على أرض الواقع.
اجعل العنوان أكثر دقةاختصر المقال مع الحفاظ على الوقائعاربط الفكرة بتحديات التنفيذ
