تواجه الأسر المغربية ضغوطاً متزايدة على قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة تفوق تطور الأجور والمداخيل، ما يوسع دائرة الهشاشة الاقتصادية ويضع الطبقة المتوسطة أمام تحديات متزايدة لتغطية نفقاتها الأساسية.
وتكشف التحليلات الاقتصادية أن الزيادات التي تعرفها الأجور، بما فيها الحد الأدنى للأجر، قد تفقد جزءاً مهماً من قيمتها الفعلية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسكن والخدمات الأساسية، وهو ما يبرز الفارق بين الزيادة الاسمية في الدخل وتحسن القدرة الشرائية الحقيقية.
وفي هذا السياق، فإن ارتفاع الأجور بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة لا يضمن بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت نفقات الأسرة ترتفع بنسب أكبر، ما قد يدفع عدداً من الأسر إلى تقليص استهلاكها أو استنزاف مدخراتها، وأحياناً اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الاحتياجات اليومية.
وتعد الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من الأكثر عرضة لهذه الضغوط، بالنظر إلى اعتمادها على مداخيل غير مستقرة وعدم استفادتها بالضرورة من الزيادات الرسمية في الأجور، فيما تواجه الطبقة المتوسطة صعوبات متزايدة في التوفيق بين مصاريف السكن والتعليم والصحة والتنقل.
كما يطرح هذا الوضع إشكالية استفادة بعض الأسر من برامج الدعم الاجتماعي، إذ تجد فئات من الطبقة المتوسطة نفسها خارج شروط الاستحقاق، رغم تراجع قدرتها على تحمل النفقات المتزايدة.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز مقترحات اقتصادية تدعو إلى مراجعة الأجور بشكل دوري مع مراعاة تطور الأسعار، وتخفيف العبء الضريبي على الدخل، وتعزيز مراقبة المنافسة وهوامش الربح في سلاسل التوزيع، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية في التعليم والصحة.
ويؤكد هذا النقاش أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط بحجم الزيادات المعلنة في الأجور وحدها، بل بمدى قدرتها على مواكبة تكاليف المعيشة، وضمان الحفاظ على المستوى المعيشي للأسر المغربية.
قلّل التكرار واختصر المقالاجعل العنوان أكثر اختصاراًقوِّ المقدمة بصياغة صحفية
