دعا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى توسيع الوعاء الضريبي وتشديد محاربة الغش وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، معتبراً أن تمويل الالتزامات الاجتماعية للدولة لا ينبغي أن يظل محصوراً في الأجراء والمقاولات التي تؤدي واجباتها الجبائية.
وقال لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، خصصت لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، إن تمويل المجهود الاجتماعي الاستثنائي، الذي تبلغ قيمته 62 مليار درهم، يستدعي توسيع القاعدة الاقتصادية وتحسين تحصيل الموارد، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للعبء الضريبي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن العدالة الجبائية تقتضي التصدي للمنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المقاولات الملتزمة، موضحاً أن استمرار بعض الأنشطة خارج الاقتصاد المنظم يحرم خزينة الدولة من موارد مالية ويضعف شروط المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر أن إدماج القطاع غير المهيكل لا يمكن أن يتحقق بالإجراءات الجبائية وحدها، بل يتطلب تبسيط الالتزامات وتوفير أنظمة تناسب حجم الأنشطة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، بما يشجع الفاعلين على الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنظم.
وفي معرض دفاعه عن التوجهات المالية للحكومة، كشف لقجع أن المداخيل الجبائية بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 32,8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 11,7 في المائة.
ورأى الوزير أن هذا التحسن في التحصيل يوفر هامشاً إضافياً لتمويل الالتزامات العمومية، غير أنه حذر من بناء نفقات دائمة على موارد ظرفية، داعياً إلى اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات تراعي استدامة التمويل والكلفة المستقبلية للإجراءات الحكومية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أبرز لقجع أن المجهود العمومي المرتقب خلال سنة 2027 سيصل إلى نحو 400 مليار درهم، مؤكداً أن هذا الرقم يشمل مختلف مكونات الاستثمار العمومي، ولا يقتصر على الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة.
وربط الوزير جدوى هذه الاستثمارات بقدرتها على إزالة العوائق التي تحد من الإنتاج، وتحسين شبكات النقل والربط اللوجستيكي، وتقليص تكاليف تنقل السلع والأشخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار الخاص.
وأكد لقجع أن ضمان استمرارية تمويل الحقوق الاجتماعية يبقى رهيناً بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة وفرص الشغل، مع توسيع دائرة المساهمين في الموارد العمومية وفق قدراتهم المالية، بدلاً من زيادة الضغط على الفئات التي تتحمل بالفعل الجزء الأكبر من الالتزامات الجبائية.
