تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار.. خبير اقتصادي يفسر استمرار تراجع القدرة الشرائية للمغاربة

تتواصل معاناة الأسر المغربية مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، رغم المؤشرات الرسمية التي تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم خلال بعض الفترات، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول الفارق بين الأرقام الاقتصادية المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطنون في الأسواق، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية وعدم مواكبة الأجور لهذه التحولات.وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة «العمق»، أن تفسير هذه المفارقة يرتبط بالتمييز بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، مشدداً على أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة أن السلع أصبحت أرخص، وإنما يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترات السابقة.وأشار جدري إلى أن القدرة الشرائية للمغاربة تعرضت لضغوط كبيرة منذ مارس 2022، نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في إطلاق موجة تضخمية أثرت بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية ومختلف تكاليف الحياة اليومية.وأضاف أن معدلات التضخم سجلت خلال بداية السنة الماضية بعض التراجع، غير أن التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط أعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة، ما ساهم في استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطور الأسعار خلال المرحلة المقبلة.ولتوضيح الفرق بين المفهومين، قدم الخبير الاقتصادي مثالاً يتعلق بسلعة يبلغ ثمنها 10 دراهم، موضحاً أنها تصبح بـ11 درهماً عندما ترتفع الأسعار بنسبة 10 في المائة. وإذا تراجع معدل التضخم لاحقاً إلى 5 في المائة، فإن ثمن السلعة لا يعود إلى 10 دراهم، بل يواصل الارتفاع ليصل إلى 11.55 درهماً، أي إن الأسعار تستمر في الزيادة ولكن بوتيرة أبطأ.وتنعكس هذه التطورات بشكل مباشر على ميزانيات الأسر المغربية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية، من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وبيض، إلى جانب الخدمات الضرورية التي تشكل جزءاً أساسياً من النفقات الشهرية.ويرى جدري أن تراكم الزيادات السعرية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى اتساع الفجوة بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، سواء بالنسبة للعاملين في القطاع العام أو الخاص، الأمر الذي يجعل تراجع التضخم وحده غير كافٍ لاستعادة القدرة الشرائية التي فقدتها الأسر.وبذلك، يظل التحدي الأساسي أمام الاقتصاد المغربي مرتبطاً ليس فقط بالتحكم في وتيرة ارتفاع الأسعار، بل أيضاً بتحسين مداخيل الأسر وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف الحياة، حتى يشعر المواطنون بانعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على أوضاعهم اليومية.