أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب يتفهم توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز قدراته الصناعية وحماية مناصب الشغل، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤثر السياسات الأوروبية الجديدة على سلاسل الإنتاج المشتركة، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يشكل أحد أبرز محركات الصادرات المغربية.
وجاء موقف الوزير في ظل المخاوف المرتبطة بالتوجهات الصناعية الأوروبية الرامية إلى تشجيع التصنيع داخل القارة، وما قد يترتب عنها من تداعيات على الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، خاصة بعد التقارب الألماني الفرنسي بشأن مستقبل الصناعة الأوروبية.
وأوضح مزور أن المصانع الموجودة بالمغرب تساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المجموعات الأوروبية، وفي مقدمتها «رونو» و«ستيلانتيس»، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار مع الشركاء الأوروبيين لضمان مراعاة خصوصية التعاون الصناعي المشترك في التشريعات المرتقبة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، شدد الوزير على أن المغرب لا يسعى إلى تعويض شريك بآخر، بل يعتمد استراتيجية لتنويع شراكاته الدولية وتعزيز سيادته الصناعية، خصوصاً في مجالات البطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيات الحديثة.
وأضاف أن طموح المملكة يتجاوز دورها باعتبارها منصة إنتاج منخفضة التكلفة، نحو تطوير صناعة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار، مع رفع نسبة الإدماج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالمغرب.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة صناعة السيارات باعتبارها أول قطاع مصدر بالمملكة، في وقت تفرض فيه التحولات الصناعية الأوروبية تحديات جديدة تتعلق بالحفاظ على الاستثمارات ومناصب الشغل وتعزيز تنافسية الصناعة المغربية.












