كشف ارتفاع واردات المغرب من الكبريت خلال سنة 2026 عن حجم الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية في توفير مادة أساسية للصناعة الفوسفاطية، بعدما تضاعفت قيمة هذه الواردات بشكل يقارب ثلاثة أضعاف خلال تسعة أشهر، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول الأمن الصناعي، والتخطيط الاستراتيجي، ومدى قدرة المؤسسات الكبرى على مواجهة الأزمات الخارجية.ووفق معطيات مكتب الصرف، بلغت واردات الكبريت إلى غاية نهاية شتنبر 2026 نحو 30.9 مليار درهم، مقابل 11.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تقارب 20 مليار درهم. ويعكس هذا الارتفاع حجم الضغط الذي باتت تمارسه هذه المادة على الميزان التجاري المغربي، وسط توقعات باستمرار تصاعد الفاتورة إلى مستويات قياسية مع نهاية السنة.وتبرز أهمية هذا الملف بالنظر إلى ارتباط الكبريت بشكل مباشر بنشاط المجمع الشريف للفوسفاط، الذي يعتمد على استيراده لإنتاج حمض الكبريتيك، الضروري لمعالجة الصخور الفوسفاطية وتحويلها إلى أسمدة موجهة للأسواق العالمية. ورغم المكانة التي يحتلها المغرب في مجال الفوسفاط وامتلاكه لأكثر من 70 بالمائة من الاحتياطيات العالمية، فإنه لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على الخارج لتوفير أحد أهم المدخلات الأساسية لهذه الصناعة.### ارتفاع الواردات يفاقم العجز التجاريلم يقتصر تأثير الارتفاع الحاد في واردات الكبريت على القطاع الصناعي، بل امتد إلى المؤشرات التجارية للمملكة، حيث ارتفع العجز التجاري بنسبة 25.4 بالمائة ليصل إلى 323.9 مليار درهم. وتساهم الزيادة في فاتورة الكبريت بشكل ملموس في هذا التدهور، بالنظر إلى حجم الأموال التي أصبحت تغادر البلاد لتأمين مادة لا يتم إنتاجها محليا بكميات كافية.وتزداد حدة هذه المفارقة مع استقرار صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند حدود 74.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، إذ باتت تكلفة استيراد الكبريت تستحوذ على حصة أكبر من العائدات المحققة من صادرات القطاع، ما يقلص هامش الاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها النشاط الفوسفاطي.كما يضاف إلى هذه الضغوط استيراد الأمونياك، التي بلغت تكلفتها مليارات الدراهم، وهو ما يجعل الصناعة الفوسفاطية مرتبطة بشكل متزايد بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار المواد الأولية.### مضيق هرمز يعري هشاشة سلاسل التوريدساهمت الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز في كشف مدى هشاشة منظومة التزود بالمواد الأساسية، بعدما أدى اضطراب حركة التجارة عبر هذا الممر الحيوي إلى ارتفاع أسعار الكبريت عالميا وتعقيد عمليات الاستيراد. وأظهرت هذه التطورات أن الاعتماد على مصادر خارجية محدودة يجعل الصناعات الاستراتيجية عرضة لتقلبات جيوسياسية يصعب التحكم فيها.وانعكست هذه الأزمة على أداء المجمع الشريف للفوسفاط خلال النصف الأول من السنة، حيث تراجع رقم معاملاته، وانخفضت أرباحه التشغيلية، في وقت سجلت فيه نتائجه المالية ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثر الإمدادات. كما ارتفعت مديونيته، وسط تحديات مرتبطة بالحفاظ على استقرار الإنتاج ومواصلة الاستثمارات.وأبرزت الأزمة كذلك محدودية البدائل التي تم اللجوء إليها لتأمين الكبريت، بعدما واجهت بعض خطط الاستيراد من أسواق أخرى صعوبات مرتبطة بالمسارات التجارية والتدابير التي فرضتها الدول المنتجة، ما أعاد النقاش حول ضرورة تنويع مصادر التزويد وتقوية المخزون الاستراتيجي.### بدائل محلية تطرح نفسها من جديدفي ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات إلى إعادة التفكير في إمكانية إنتاج الكبريت محليا أو استغلال المواد البديلة التي يمكن أن تساهم في تقليص الاعتماد على الخارج. ويشير تاريخ الصناعة المغربية إلى أن إنتاج حمض الكبريتيك من بعض الموارد المعدنية المحلية سبق أن تم اعتماده خلال فترات سابقة، قبل أن يتراجع بفعل تغير الظروف الاقتصادية وأسعار المواد المستوردة.كما تطرح مخلفات الصناعات الفوسفاطية، وعلى رأسها الفوسفوجيبس، إمكانيات لإعادة الاستغلال والتثمين، في ظل توفر تقنيات تسمح باستخراج بعض المواد وتحويل النفايات الصناعية إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، وهو ما قد يفتح المجال أمام حلول أكثر استدامة ويخفف الضغط على الاستيراد.وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة أهمية الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمواد الأولية، وتعزيز الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري، بما يسمح بتحويل التحديات الصناعية إلى فرص لإحداث مشاريع جديدة وتقوية السيادة الاقتصادية.### الحكامة والتخطيط الاستراتيجي في صلب النقاشلم تعد أزمة الكبريت مجرد مسألة مرتبطة بارتفاع الأسعار أو صعوبة الاستيراد، بل أصبحت تطرح تساؤلات أوسع حول آليات التخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسات الكبرى، ومدى إدماج المخاطر الجيوسياسية في القرارات الاستثمارية، وضرورة توفير احتياطيات كافية من المواد التي يرتبط بها استمرار الإنتاج.ويبرز النقاش حول الحكامة أهمية اعتماد مقاربة أكثر استباقية في تدبير المخاطر، تقوم على تنويع مصادر التزود، وتطوير المخزونات الاستراتيجية، وإعادة تقييم الأولويات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والتقييم داخل المؤسسات ذات التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني.وتكشف أزمة الكبريت أن قوة المغرب في امتلاك الموارد الفوسفاطية لا تكفي وحدها لضمان استقرار الصناعة، ما لم تترافق مع تأمين المواد الأساسية التي تقوم عليها عمليات الإنتاج. وبين تحديات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد، يظل الرهان المطروح هو الانتقال من الاعتماد على الوفرة في الموارد إلى بناء منظومة صناعية أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة الأزمات.
الجمعة, نوفمبر 20, 2026
آخر المستجدات :
- فاتورة الكبريت تثقل الميزان التجاري المغربي وتكشف هشاشة استراتيجية المجمع الشريف للفوسفاط
- تجار العقارات بالمغرب أمام نظام ضريبي جديد في مشروع قانون المالية 2027
- أجواء مستقرة نسبيا أجواء مستقرة نسبيا بالمغرب الجمعة مع ضباب محلي وارتفاع درجات الحرارة بعدد من المناطق
- «كاب هولدينغ» تعزز استثماراتها في قطاع المطاحن بالمغرب
- «أتقداو» تفتتح متجراً جديداً باستثمار 75 مليون درهم
- ارتفاع أسعار البيض يثير الجدل بالمغرب
- جرسيف توسع الزرع المباشر لمواجهة الجفاف
- قطع غيار السيارات المقلدة تهدد سلامة السائقين بالمغرب












