وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلة للعامل المكلف بقطاع الشوؤن القروية ،وهذا ما جاء في المراسلة :
في إطار مواكبتنا لملف الأراضي السلالية وعلاقته بالتنمية ومحاربة الفقر وبالأخص في العالم القروي وضرورة العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببلدنا بقطاع يمس ملايين من دوي الحقوق ومئات المستثمرين والمستغلين للأراضي السلالية.
وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلة للعامل المكلف بالقطاع من أجل وضعه في الصورة حول بعض الممارسات التي نعتبرها غير سليمة تستوجب الإصلاح العاجل والحازم من مبدأ إيماننا بضرورة العمل المشترك في المواكبة والتحسيس من أجل مصلحة بلدنا ورقيه وتقدمه حيث تم التأكيد على النقط التالية:
- الأكرية دون عروض أثمان
قيام مصالح الشؤون القروية المعنية بالتفويتات بأكرية للعديد من الأراضي الفلاحية دون طلب عروض أثمان وتوجد لدينا العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك حيث نؤكد لكم أن العديد من الأراضي التي تنتج “الأفوكا” و”الفرانواز” و “توت الأرض” و “الميرتي” تم كراءها بثلاتة الاف (3000) درهم في حين أن ثمن كراءها الحقيقي يتجاوز عشرون الف (20000) درهم الشئ الذي يعد اهدارا لأموال ذوي الحقوق وتضييعا لحقوقهم وإهدار لأموال ذوي الحقوق في مبالغ ضخمة جدا جدا جدا, وبت لمزيد من الاحتقان والاحتجاج وفقدان الثقة في المؤسسات وتمييزا بين المستثمرين حيث على سبيل المثال تم كراء أراضي الجماعة السلالية اولاد بقنو جماعة المناصرة بنمصور اقليم القنيطرة بعد تنظيم طلب عروض أثمان بحوالي اثنا وثلاثون الف (32000) درهم, وهو تكريس واضح للحكرة والتسيب في الأكرية. - تسوية الوضعية
نظمت مديرية الشؤون القروية هذه العملية إنصافا للعديد من المستثمرين الشيء الذي اعتبر خطوة جد مهمة للإنصاف والتنمية إلا أن هذه العملية شابتها خروقات متعددة وتمييز في المبالغ المفروضة وقبولها لدى البعض بينما تم إقصاء العديد دون سبب وجيه, الشئ الذي جعل العديد من المستثمرين يعانون مشاكل خطيرة ستؤدي إلى إفلاسهم وضياع مستقبل عائلاتهم وتركهم عرضة للتشرد والتسول.
لقد اعتبر السيد زير الداخلية أن تسوية ملف الأراضي السلالية أولوية ونقطة مهمة في التنمية والرقي بالعالم القروي, حيث اتخذ جلالة الملك محمد السادس خطوات ملهمة وحقوقية متميزة بتمكين المرأة السلالية وكذلك تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق وتسوية وضعية المستثمرين والفلاحين من خارج الجماعات السلالية.
وفي انتظار صياغة مذكرة مفصلة, التمست الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• فتح تحقيق حول مصلحة الأكرية وتسوية الوضعية و وضع الكفاءات المناسبة في المكان المناسب للقطع مع بعض مظاهر الخلل في هذا الورش الملكي المرتبط بالتنمية الفلاحية ومحاربة الفقر والحد من النزاعات حول الأرضي.
المملكة المغربية في: 28/10/2024
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
