يخوض المحامون المغاربة عبر مؤسساتهم الرسمية و جمعية هيآت المحامين بالمغرب توقفا شاملا عن تقديم خدماتهم القانونية سواء في المحاكم أو خارجها انطلاقا من فاتح نوفمبر 2024 الى إشعار آخر.
السبب المباشر و الاني باختصار هو عرض الحكومة لمشروع قانون المسطرة المدنية للمؤسسة التشريعية للتصويت عليه رغم رفض المحامين للعديد من مقتضياته التي اعتبروها تراجعية عما هو حاصل و ما راكمته محكمة النقض من اجتهادات مهمة مدة عشرات السنين شرحا للقانون و ملءا للبياضات و تطويرا للنقص و خرقا لمبادئ حقوق الانسان و الدستور.
وأهم ما ركز عليه المحامون في هذا المشروع هو أنه:
أولا_ أعطى سلطة متنفذة و جبارة للنيابة العامة و المجلس الاعلى للسلطة القضائية في الطعن في الاحكام و لو مرت عليها عشرات السنين و أصبحت نهائية و حائزة لقوة الشيء المقضي به ونفذت و نشأت عليها حقوق و ثروات .. و ذلك لعدم حسن تطبيق القانون بشأنها دون تحديد طبيعة هذه الاحكام و الكشف عن الغرض من هذا المقتضى علما بأن هناك ما يشبهه في المسطرة الجنائية .
_كما ان صياغة المقتضى :
يوجه القضاء لتغيير الحكم فيه تأثيرا عليه
و ضربا لاستقلاله
و ضربا لاسقرار المعاملات
و ضربا لحجية الاحكام
وضربا لتكافؤ الفرص
و ضربا لقاعدة التقاضي لمن له الصفة و المصلحة
فوضى الآجال و عدم المساواة فيها.
فوضى في نقل الاموال و الثروة
و خدمة أجندات اقتصادية معينة ..
المس بالطبقة المتوسطة في حال الغاء احكام نشأت عنها ثروات و نقلها بشكل تعسفي من جهة الى جهة.
ثانيا_ حرمان المواطن :
من استئناف الاحكام التي لا يتعدى سقفها 30000 درهم.
من الطعن بالنقض في الاحكام التي لا يتعدى سقفها 80000 درهم.
وهذا المقتضى يضرب:
حق التقاضي على درجتين
حق التوجه للنقض
بسط رأي النقض في كل الاحكام و مساهمته في توحيد الاجتهاد و تطويره و صقله.
والهدف من هذا المقتضى هو:
التخفيف عن القضاء استئنافيا و نقضا.
التخفيف عن كتابة الضبط
التخفيف عن الدولة ماليا من توسيع التقاضي سواء:
في بناء محاكم استئناف أخرى
في توظيف مزيد من القضاة
في تعيين مزيد من قضاة النقض
من توظيف مزيد من الموظفين .
جعل التقاضي يكتسي طابعا طبقيا :
الابتدائي للفقراء
الاستئنافي للمتوسطين
والنقض للاغنياء.
ثالثا: إرهاب المواطن المتقاضي من تجريح القضاة و مخاصمتهم بسن غرامات تصل الى 50000 درهم .
وكذا تغريمهم عندما لا تقبل دفوعاتهم الشكلية التي تقدم بها دفاعهم.
وهذا مناقض :
لمبدأ التقاضي بحسن النية النفروض في المواطن الى ان يثبت العكس و هو الامر المنضم سلفا في القانون الحالي
و لمبدأ الحق في الدفاع المرتبط بنسبية الاحكام و للفكر القانوني النسبي و الاجتهاد القانوني للمحامي .
و مخالف أيضا لمبدأ شخصية الخطأ .فكيف لشخص يعاقب على فعل دفاعه .
و كيف لدفاع الا يقوم بواجبه الذي تحثه عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
رابعا : حرمان المواطن من حق الدفوع الشكلية امام محكمة الاستئناف في حالة عدم إثارتها ابتدائيا و لم يكن الحكم غيابيا.
وهذا الامر :
يعقل المحاكمة العادلة و تطويرها .
يخرق مبدا قانوني وهو بسط الملف من جديد امام محكمة الموضوع .
والحق في عرض كل دفوعه امام محكمة النقض.
خامسا: عدم المساواة أيضا بين المتقاضين عندما تكون الدولة أو أحد أشخاصها او شركاتها طرفا في الدعوى:
ذلك إذا حكم لفائدة مواطن و تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، فان التقض يوقف التنفيذ الى حين البث. و معلوم ان ملفات التقض تأخر وقتا كافيا للبث نظرا لقلة القضاة و لأهمية النلف و إعطائه الاهتمام اللائق به نقضا تمحيصا و تدقيقا و توفيرا لشروط المحاكمة العادلة من إعمال القانون و مبادئه و اجتهادات المحكمة و التشاور الواعي سواء في الهيأة الواحدة أو عدة هيآت .وكذا من تهييء الملف على أسس الحق في الدفاع من مراسلات الاطراف .
كما أنه في حالة العكس يمكن للدولة و أشخاصها و شركاتها التنفيذ على المواطن أو الشركة غير المنتمية للدولة ولو تم الطعن في النقض.
هذه بعض مما يثيره المحامون .
ويتبين ان هذه التعديلات هي ذات طبيعية سياسية تصب في مصلحة الدولة و مؤسساتها و شركاتها و في مصلحة القضاء .
وتمس بالواضح فئات عديدة منها الاغنياء المتوسطون و الصغار و الفقراء.فيما يستفيد منها الاغنياء الكبار الذين استطاعوا بطريقة أو بأخرى الارتباط بدواليب الدولة بمهام برلمانية او حكومية أو مالية أو اقتصادية.
لذا فان الجمعية تساند بشكل مطلق معركة المحامين المغاربة من أجل قوانين عادلة حقوقية تزيد من ادماجنا في المنظومة القانونية الدولية حسب الاتفاقيات الدولية و المواثيق الصادرة عن الامم المتحدة.
وهي تثمن كل الخطوات النضالية لمجالس هيآتهم و لجمعية هيآت المحامين بالمغرب ،فإنها :
تدين سياسات الحكومة التشريعية من جهة وتدين ضرب مبدأ التشاركية الحقوقي و الدستوري و القانوني و كذا _ الاهم _ المبدأ الملكي لإمارة المؤمنين كما جاء في خطاب العرش لسنة 2022
الحبيب حاجي رئيس الجمعية
تطوان في 7.10.2024
