قال نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إن الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية هما رافعتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.
وفي كلمته خلال الورشة الـ20 “Responsible Care”، التي نظمتها فيدرالية الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، تحت شعار “الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية: تحديات وفرص”، أبرز التازي المزايا التنافسية النوعية التي يزخر بها المغرب، مثل موارده الطبيعية الغنية، ولا سيما الشمس، والرياح، والأراضي المتوفرة، والولوج المتاح إلى ساحل بحري واسع.
وبتقديم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كمثال بارز على التحول المسؤول، من خلال الجهود التي يبذلها لتلبية الاحتياجات من المياه عبر مصادر غير تقليدية، أشار التازي إلى أن هذا النموذج يجسد كيف تستطيع الممارسات المستدامة مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.
ومن جهة أخرى، شدد على التحديات التي ينبغي التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات والابتكار التكنولوجي لتحسين عمليات إعادة التدوير وتطوير اقتصاد دائري، مستشهداً في هذا السياق بتجارب دولية، من قبيل سياسة الاقتصاد الدائري للبرتغال، لأجل استلهام حلول محلية.
وأكد أن الاستدامة والسيادة الطاقية أولويتان أساسيتان، معرباً عن تفاؤله بقدرة المغرب على إنجاح هذه التحولات بفضل موارده وإرادته الجماعية.
من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، أن قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تواجهه، يوفر فرصا كبيرة بفضل دوره المحوري في المبادلات الدولية، خصوصاً مع الشركاء الأوروبيين الأكثر تطلبا فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أورد أن التداعيات البيئية تتجاوز الاعتبارات الإيكولوجية البسيطة، إذ تؤثر بشكل مباشر على تنافسية المقاولات المغربية المصدرة، مما يبرز ضرورة تحديث العمليات الصناعية وضمان ولوج تنافسي للطاقة، وهو شرط أساسي للمقاولات المصدرة.
كما اعتبر السنتيسي أن إنشاء صندوق وطني مخصص للاقتصاد الدائري، يروم تمويل مشاريع مبتكرة تتراوح بين تحسين العمليات الصناعية وإعادة التدوير، يشكل خطوة حاسمة لدعم المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، في الامتثال للمعايير الدولية.
وركز على الأهمية البالغة للتكوين والبحث التطبيقي، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والمعاهد المتخصصة لتوفير برامج تكوينية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الدائري.
وتندرج الورشة الـ20 “Responsible Care”، ضمن استراتيجية وطنية ترمي إلى مواءمة الصناعة الكيماوية مع أفضل الممارسات الدولية، ودعم الأهداف التي تتوخاها التنمية المستدامة للمملكة.
وقد تميز هذا اللقاء بمناقشات حول فرص الاستثمار في البنيات التحتية الصناعية الخضراء، الأمر الذي يعزز دور الصناعة الكيماوية المغربية كمحفز للتحول الاقتصادي المستدام.
و.م.ع
