متابعة : أمين صادق
تابعت مؤسسة التواصل النسائي الدوليFondation ConnectinGroup International باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ذلك المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس جلالته، يوم 23 دجنبر 2024 لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى المقام العالي بالله، حضرة أمير المؤمنين دام له النصر والتمكين. واستهلالا، تتقدم مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بأسمى تعابير الشكر والامتنان إلى جلالة الملك، على فتح هذا الورش الكبير بإشراك كل أطياف المجتمع في نقاش مفتوح ومنفتح على كل الآراء والتوجهات، بهدف تحيين نصوص ومقتضيات المدونة لكي تتجاوب مع التحولات المتسارعة التي ما فتئت تعرفها بلادنا والعالم من حولنا. كما تجدد المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن رعاية جلالة الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمل جلالته أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة. وإذ تستحضر مؤسسة التواصل النسائي الدولي، مشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار” إعلان الرباط”، تذكر بأن المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي. هذا وفي الوقت الذي، تسجل المؤسسة بكل إيجابية ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، فإنها تأمل أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية، وتنبه إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة. ومن موقع التتبع والرصد واليقظة، ستواكب مؤسسة التواصل النسائي الدولي تطورات هذا الورش المجتمعي المهم، من خلال تحيين النقاش عبر ندوات سيعلن عن موعدها في حينه. وفي الختام، توجه المؤسسة دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستوريعة التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
