متابعة : خالد علواني
حددت المصالح الأمنية يوم 31 يناير 2025 كآخر موعد لسائقي سيارات الأجرة لتقديم الوثائق التي تثبت أن أصحاب المأذونيات التي يعملون بها “لا يزالون على قيد الحياة”. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في أوساط مستغلي هذا القطاع. سواء من الصنف الكبير أو الصغير، مهددة بالتوقف عن العمل في العديد من المدن المغربية. يعود ذلك إلى كون العديد من هذه السيارات تشتغل بمأذونيات تعود ملكيتها إلى أشخاص متوفين وليس لديهم ورثة شرعيون.
السلطات المعنية شرعت مؤخرًا في إلزام مستغلي سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة أصحاب المأذونيات قبل نهاية يناير الجاري. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم قطاع النقل وتطهيره من التجاوزات، ما تسبب في ارتباك واسع بين مستغلي المأذونيات التي تعود إلى أشخاص متوفين.
القرار الجديد يهدف إلى تحسين شفافية القطاع وضمان استمراريته، إلا أنه يضع العديد من السائقين في مواجهة تحديات قانونية وإدارية معقدة.
