أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، إدريس شرفي، أن عدد القضايا المحكومة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية للمحكمة بلغ خلال سنة 2024 حوالي 240 ألفا و653 قضية، منها 145 ألفا و25 قضية زجرية.
وأكد السيد شرفي، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2025 على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة التي تضم المحاكم الابتدائية لكل من فاس وتاونات وصفرو وميسور، أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بلغ 226 ألفا و213، ليكون المجموع الرائج من القضايا على مستوى مختلف محاكم هذه الدائرة 272 ألفا و 899.
وأكد المسؤول القضائي أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2024 أكثر من القضايا المسجلة بنسبة 106 في المائة، مما أدى إلى انخفاض المخلف من القضايا، ومكن من بلوغ الهدف الذي سطرته المحاكم التابعة لهذه الدائرة خلال نفس السنة.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بفاس وحدها، أشار السيد شرفي إلى تسجيل حوالي 28 ألف و29 قضية سنة 2024، ضمنها أزيد من 21 ألف قضية زجرية.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس أن الهدف ليس ذا طابع كمي، بل يتمثل في تحسين جودة القرارات والأحكام الصادرة من خلال ضمان مبادئ الإنصاف، عبر، على الخصوص، التطبيق السليم للقوانين، مؤكدا على المجهودات التي يبذلها القضاة والأطر الإدارية لضمان حسن سير العمل بهذه المؤسسات، وتلبية انتظارات المتقاضين.
وأشار السيد شرفي إلى أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس عازمة أيضا على تسريع وتيرة معالجة الملفات، واحترام آجال البت فيها.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، حصيلة أنشطة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الشكايات خلال سنة 2024 بلغت 99.35 في المائة، حيث تمت معالجة 1845 شكاية من مجموع 1857 .
وبالنسبة للمحاضر التي كانت قيد المعالجة خلال نفس السنة، أشار السيد الزايدي إلى تسجيل ما مجموعه 2310 محاضر، أ نجز منها 2304 محاضر، أي بنسبة 74ر99 في المائة من مجموع القضايا الجارية.
وأكد على انخراط النيابة العامة لدى هذه المحكمة في تنفيذ السياسة الجنائية من خلال تكثيف الجهود لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، والحرص على ضمان الولوج السلس والفعال إلى العدالة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال تقليص عدد الموقوفين.
كما تطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى تعزيز تدابير الحماية والوقاية لفائدة الفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال ضحايا العنف، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، وتعزيز قدرات التكوين والتأطير لفائدة، على الخصوص، أفراد النيابة العامة والشرطة القضائية.
وجرى حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، وعدد من عمال الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتم في ختام هذا الحفل تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من المسؤولين القضائيين بهذه الدائرة القضائية، تقديرا لجهودهم في خدمة القضاء والمتقاضين.
و م ع
