دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تعزيز الالتزام بحماية حقوق المهاجرين في إفريقيا.
وأبرزت السيدة بوعياش، في مداخلة بمناسبة افتتاح اجتماع مجموعة العمل حول الهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الطابع الملح لمسألة الهجرة في القارة الإفريقية، داعية إلى جعله أولوية مطلقة في ظل الأرقام والتحديات المقلقة.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تترأس مجموعة العمل حول الهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن أحدث المعطيات تشير إلى أن نحو 21 مليون إفريقي يعيشون حاليا في بلد آخر داخل القارة.
وسجلت، في هذا الصدد، أن شمال إفريقيا تحتل مكانة محورية باعتبارها ملتقى للهجرة، مضيفة أن المنطقة تحولت، مع توالي السنوات، إلى نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الباحثين عن بلوغ الضفة الأخرى في رحلة محفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بين 2014 و2022.
ولفتت إلى أن التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية تعد من بين الأسباب العميقة لحركات الهجرة، إلى جانب النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي في بعض مناطق القارة، مسجلة أن الجفاف الشديد في شرق إفريقيا خلال سنة 2023 أثر على أزيد من 27 مليون شخص، مما فاقم الأوضاع المتردية بالأساس جراء النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، سلطت السيدة بوعياش الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات والتنديد بها، ورصد وضع الهجرة وإعداد تقارير بشأنه، وتأثير ذلك على القوانين والسياسات، وإشراك الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.
كما استعرضت بعض الإجراءات التي قامت بها مجموعة العمل منذ اجتماعها في 30 أكتوبر 2023، الذي جرى خلاله بحث سبل التعاون من أجل بلورة مبادرة مشتركة لانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين في دجنبر 2023.
وباعتباره رئيسا لمجموعة العمل، تلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا مسودة خارطة طريق للتعاون من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين.
من جهة أخرى، نظم المجلس بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في دجنبر 2024، ورشة عمل تمحورت حول التصدي لحالات الاختفاء في سياق الهجرة، وحماية حقوق الأسر والتدبير الإنساني للحدود.
وجمع المجلس، من خلال هذه المبادرة، كل الجهات المعنية لمناقشة التحديات والممارسات الفضلى، وصياغة توصيات لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الثامن من الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، والذي يتوخى تبني إجراء دولي منسق للعثور على المهاجرين المفقودين.
حري بالذكر أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة التطورات الجارية في مجال الهجرة على المستويات المعيارية والقانونية والاستراتيجية والعملية، فضلا عن بحث مشروع تعاون بين الشبكة الإفريقية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، وكذا تقييم مشاركة مجموعة العمل في مؤتمر المناخ (كوب 29).
وشارك في هذا الاجتماع كل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكينيا، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان بزمبابوي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيجيريا، وممثل الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر، بالتعاون مع مؤسسات وطنية إفريقية، إلى إحداث مجموعة عمل حول الهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تتمثل مهامها في توفير إطار جديد للنقاش والحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان، مع الحرص على مواصلة دينامية تبادل الخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات وباقي الجهات الفاعلة.
و.م.ع
