في إطار الدعم والمساندة للطبقة الشغيلة في المغرب، أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بياناً تعلن فيه دعمها الكامل للاضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والفديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل.
وفقاً للبيان، فإن الاضراب العام يأتي احتجاجاً على التراجعات في الحقوق والمكاسب وعلى تردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة. وتعتبر الجمعية أن هذا الاضراب هو استجابة شرعية للتحديات التي تواجهها الطبقة الشغيلة في المغرب.
في البيان، تدعو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أعضائها وكل المواطنين والمعنيين إلى المشاركة الفعالة في الاضراب العام ودعمه. وتعتبر الجمعية أن دعم الاضراب العام هو جزء من دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والطبقة الشغيلة في المغرب.
يعد إصدار هذا البيان جزءاً من الجهود التي تبذلها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لدعم الطبقة الشغيلة في المغرب. وتعتبر الجمعية أن دعم الاضراب العام هو جزء من دورها في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المغرب.
