احتضن مقر ولاية جهة الشرق بوجدة، الاثنين، اجتماعا خُصص لتتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان المقبل على مستوى عمالة وجدة – أنجاد.
وخلال هذا الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، تم مناقشة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار والتموين الكافي والمنتظم للمواد الغذائية في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض السيد الهبيل، وضعية تموين الأسواق وتقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار قد تظل غير مستقرة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة من السنة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه التقلبات تُعزى بالأساس، إلى الظرفية الفلاحية الحالية من جهة، والتغيرات في أسواق المواد الغذائية العالمية التي يحكمها قانون العرض والطلب من جهة أخرى.
وأكد والي الجهة، على ضرورة ضمان السير العادي لتموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وتفعيل أجهزة المراقبة على المستويين الإقليمي والمحلي، مبرزا في هذا الصدد أهمية تنسيق جهود كافة المتدخلين وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة من خلال لجان مختلطة تغطي جميع نقط البيع والتسويق بما في ذلك المناطق القروية والجبلية.
وشدد على أن تشمل المراقبة اليومية كافة مسالك التوزيع والتموين، وكذا محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية الأخرى المرتبطة بهذا الشهر المبارك، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تروم ضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، ومحاربة الاحتكار والادخار السري، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتميز الاجتماع، أيضا، بتقديم مجموعة من العروض تم خلالها التأكيد على السير الجيد للوضعية العامة لتموين الأسواق، وتوفر المواد الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق. كما ركزت على مواصلة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية على كافة المستويات، لضمان استقرار الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان جودة المواد الاستهلاكية.
وحضر هذا اللقاء، على الخصوص، ممثلو المصالح الأمنية، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة، وكذا رؤساء الغرف المهنية.
و.م.ع
