صادق مجلس الحكومة، الخميس 19 نونبر، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم النص التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تروم تعزيز فعالية تدبير هذه المؤسسات وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار.ويهم المشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يعدّل المرسوم رقم 2.19.67 المرتبط بتطبيق القانون رقم 47.18، حيث يتضمن مقتضيات جديدة تقضي بوضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية، في إطار توجه يرمي إلى تطوير حكامة هذه المراكز وتعزيز دورها في مواكبة المشاريع الاستثمارية.ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تحسين أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بشكل أكثر نجاعة، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين.وتضطلع المراكز الجهوية للاستثمار بدور محوري في استقبال ومواكبة المستثمرين، باعتبارها الشباك الوحيد على المستوى الجهوي، حيث تتولى دراسة الملفات الاستثمارية عبر اللجان الجهوية الموحدة، وتسهيل مساطر الحصول على التراخيص، إلى جانب مواكبة المشاريع وتيسير الولوج إلى العقار المخصص للاستثمار.ويرتقب أن يساهم هذا التغيير التنظيمي في تعزيز سرعة معالجة ملفات الاستثمار، وتحسين التنسيق بين الإدارات، بما يدعم جاذبية الجهات للاستثمارات الجديدة، ويشجع على خلق مشاريع اقتصادية وفرص شغل، في ظل الرهان على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.
السبت, نوفمبر 21, 2026
آخر المستجدات :
- الحكومة تتجه إلى وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية
- غوغل تدمج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث وتطور قدرات Gemini
- الحكومة تلزم الجزارين بكشف أسعار اللحوم ومصدرها
- أرباح التجاري وفا بنك ترتفع إلى 10,7 مليارات درهم
- تفاوت أسعار الذهب بالمغرب يثير تساؤلات حول هوامش البيع
- «تمويلكم» تطلق عرضاً جديداً لدعم المقاولات بالمغرب
- قانون جديد لتنظيم تربية الماشية بالمغرب مرتقب مطلع 2027
- بروكسيل تحتضن ملتقى حول الأمن الروحي والتدين المغربي












