متابعة : خالد علواني
شنت السلطات المحلية بخنيفرة، زوال اليوم الاربعاء 12 مارس 2025، حملة مكثفة لمراقبة جودة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك في إطار جهودها لحماية صحة المواطنين ومواجهة أي تلاعب بالأسعار أو ترويج لمنتجات منتهية الصلاحية.
وقامت لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية بقيادة قائد المقاطعة الثالثة، وباشا مدينة خنيفرة السيد اسماعيل الدباغ إضافة إلى مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وعناصر من القوات المساعدة، بمداهمة عدد من المحلات التجارية ونقاط بيع المواد الاستهلاكية بالمدينة.
وخلال هذه العملية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية داخل محل بحي الكورس خنيفرة، حيث تبين أن بعض المنتجات يعود تاريخ انتهائها .
وبإشراف من السلطات المختصة، تم حجز المواد الفاسدة وشحنها لإتلافها وفق المساطر القانونية، كما تم تحرير محاضر رسمية بشأن المخالفات المسجلة، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة لمتابعة المتورطين في هذه التجاوزات.
وتأتي هذه العملية في إطار التوجيهات الصارمة التي أصدرها عامل الإقليم، عادل اهوران، لرجال السلطة بضرورة تكثيف المراقبة الميدانية للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والمضاربة والاحتكار، كما شدد العامل على أهمية التنسيق مع النيابة العامة لضمان تطبيق القانون بحزم واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقد لقيت هذه الحملة استحسانًا واسعًا من طرف سكان المدينة، الذين عبروا عن ارتياحهم لتحركات السلطات في التصدي لأي تهاون قد يعرض صحتهم للخطر، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لضمان توفر مواد غذائية سليمة وبأسعار عادلة في الأسواق المحلية.
