شكلت النسخة السادسة للملتقى الفرنسي المغربي للموثقين، التي انعقدت أمس الجمعة في دار المغرب بباريس، مناسبة لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة.
وشكل هذا الملتقى، الذي نظم من قبل المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، تحت شعار “الاستثمار في المغرب: الضمانات القانونية، التحفيزات و التعديلات الجوهرية”، منصة للنقاش وتبادل الآراء حول فرص الاستثمار بالمغرب.
وسلطت هذه التظاهرة، التي نظمت بتعاون مع القنصلية العامة للمملكة بفيلمومبل، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبيته الاقتصادية، سواء على مستوى الإصلاحات التشريعية أو من خلال التدابير المتخذة لمواكبة المستثمرين.
وأكدت القنصل العام للمغرب في فيلمومبل، صباح آيت البشير، خلال افتتاح الملتقى، أن هذه التظاهرة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2022 أمام غرفتي البرلمان، شكل خارطة طريق أدت إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات، واعتماد الميثاق الوطني الجديد للاستثمار في مارس 2023، الذي منح دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي.
وأضافت السيدة آيت البشير أن هذا اللقاء يندرج في إطار شراكة متينة ومثمرة تجمع بين غرفة الموثقين بباريس، والمجلس الجهوي للموثقين بالرباط، والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة.
وقالت: “نستكشف معا فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب، وهو بلد يشهد دينامية مستمرة، يجمع بين الجاذبية الاقتصادية، والأمن القانوني، وتعدد التحفيزات”، مبرزة الدور الأساسي الذي يضطلع به الموثقون في مواكبة وضمان أمن المشاريع الاستثمارية، باعتبارهم دعامة أساسية لثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، أن هذا اللقاء موجه للجالية المغربية المقيمة بالخارج والمستثمرين المستقبليين المهتمين بالمعلومات القانونية وفرص الاستثمار في المغرب.
وأوضح قائلا: “بصفتنا فاعلين خواص مغاربة، نرغب في الاضطلاع بدورنا كمواطنين من خلال الترويج للاستثمار، وتسليط الضوء على المزايا القانونية التي يوفرها المغرب لجذب رؤوس الأموال”.
وأشار إلى أن المغرب يستعد لاستحقاقات هامة، من أبرزها مونديال 2030، مبرزا أن هذا الحدث العالمي سيفتح آفاقا استثمارية كبرى، لاسيما في قطاعات الفندقة والسياحة والتصدير.
وأضاف السيد عزوزي: “بصفتنا موثقين، فإننا نواكب المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، في تكامل مع دور المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”.
وبخصوص الشراكة المغربية-الفرنسية، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط أنها “لا تزال تتعزز يوما بعد يوم”، مشددا على أهمية هذا التعاون في تطوير مهنة التوثيق ودعم الاستثمار، بما يخدم مصالح كلا البلدين ومجتمعاتهما.
من جهته، قال رئيس اللجنة الدولية بغرفة الموثقين بباريس، جيروم كورو، إن هذا اللقاء يتيح تناول قضايا القانون الدولي، خاصة تلك التي تهم الفرنسيين من أصول مغربية سواء في فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا القانونية ذات البعد الدولي، ويساهم في بناء شبكة بين المهنيين.
وأكد كذلك أهمية هذه الشبكة التي تتيح للموثقين في البلدين التواصل السريع عند الحاجة لخبرة قانونية حول نقطة معينة في القانون الأجنبي، سواء لخدمة الأفراد أو الشركات.
من جانبه، أوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محسن بنجلون، أن هذا اللقاء يهدف إلى شرح القضايا المرتبطة بالاستثمار، وهو الدور الأساسي للمراكز الجهوية، مشيرا إلى أن المواكبة تشمل كذلك منح التراخيص اللازمة والدعم في مجال الوساطة.
وأضاف أن التعاون المغربي-الفرنسي “يشهد تطورا مستمرا”، لا سيما على مستوى الاستثمار، لافتا إلى أن الشراكة بين المغرب وفرنسا تاريخية وتشمل ميادين متنوعة.
وإلى جانب الموثقين من الرباط وباريس، شارك في هذا اللقاء وفد مغربي هام ضم ممثلين عن وزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومكتب الصرف، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
و.م.ع
