أكد مشاركون في النسخة الثانية لمؤتمر “النسوية”، اليوم السبت بالرباط، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتعزيز استقلاليتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير فرص وآليات كفيلة بإدماجها الفعال في عجلة التنمية.
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه على مدى يومين جمعية “نشر ثقافة المساواة” (APCE)، على ضرورة تبني سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع، وتوفير بيئة داعمة تكفل للنساء فرصا متكافئة في سوق العمل والولوج إلى الموارد الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية ويكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأشاروا إلى أن تعزيز مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية يعد من اللبنات الأساسية لترسيخ تمكينهن، لما له من دور محوري في تسريع الوصول إلى المساواة الفعلية وتعزيز مكانة المرأة من خلال انخراطها النشط في التنمية الاقتصادية والدفاع عن حقوقها.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة بالمناسبة، أن دعم النساء في برامج ومجالات التنمية لا يقتصر على ترسيخ العدالة الاجتماعية، بل يشكل أيضا عاملا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، نظرا لكون المرأة عنصر أساسي في منظومة رأس المال البشري.
وشددت على أهمية تطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى النساء وتعزيز مهاراتهن في إدارة المشاريع ، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة جوهرية لمواكبتهن في عالم المقاولة، من خلال تقوية قدراتهن التدبيرية وتوسيع خبراتهن في ميادين متعددة.
وذكرت السيدة العلوي بأن الوزارة تنفذ مشروعا رائدا بشراكة مع البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
من جهته، أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بن موسى، أن النموذج التنموي الجديد يمنح أهمية كبيرة لقضية المساواة بين الجنسين، معتبرا إياها رافعة ضرورية للتنمية الاقتصادية وليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية.
وأشار في مداخلته إلى أن هذا النموذج يضع تمكين المرأة في صلب خياراته الاستراتيجية، من خلال ضمان استقلاليتها وتوسيع مشاركتها الاقتصادية، مشددا على أن تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية بين النساء والرجال شرط أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
أما رئيسة جمعية “نشر ثقافة المساواة”، عائشة زعيمي صخري، فأشارت إلى أن التعارض بين متطلبات الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية يؤثر بشكل كبير على المسار المهني للنساء، مبرزة أن ريادة الأعمال النسائية لا تزال تواجه العديد من التحديات.
وأشارت السيدة زعيمي في مداخلة مماثلة إلى أن عددا من العراقيل لا تزال تعيق التمكين الحقيقي للمرأة، من بينها غياب الحماية الاجتماعية لآلاف العاملات، وصعوبة الولوج إلى التمويل وريادة الأعمال، معتبرة أن هذه التحديات تضعف استقلالية النساء وتقوض طموحاتهن، وتؤثر على توازن العلاقات الأسرية والمهنية والاجتماعية.
واعتبرت أن هذا المؤتمر يشكل محطة مهمة لتبادل الرؤى حول قضايا مثل العنف وعدم المساواة الاقتصادية، التي لا تزال تؤثر سلبا على شريحة واسعة من النساء.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء عدة جلسات تبحث مواضيع راهنية من قبيل الحواجز النظامية أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الرسمي والعوائق القانونية والبنيوية والثقافية أمام المساواة بين الجنسين وأدوار المؤسسات العامة والخاصة في تعزيز المساواة، فضلا عن مكافحة التفاوت الاقتصادي بين الجنسين وتوعية وتعبئة وسائل الإعلام لتفكيك الصور النمطية التي تحد من النهوض بأدوار النساء.
ويهدف هذا المؤتمر الذي بات تقليدا سنويا إلى فهم العوائق الاقتصادية المحددة التي تواجهها النساء المغربيات، وتأثيراتها على مختلف فئاتهن في المناطق القروية والحضرية، ووضع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.
كما يروم تحديد وتحليل العوائق المتعددة التي تحول دون الاستقلال الاقتصادي للمرأة، خاصة منها الاجتماعية والثقافية التي تظهر في الصورة النمطية والتوزيع التقليدي للأدوار الأسرية والتي تحد من الفرص الاقتصادية للمرأة.
و.م.ع
