انعقد الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية بالرباط، في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالمغرب. ويهدف هذا المكتب إلى دعم القدرات القانونية في القارة الإفريقية وتعزيز التعاون القانوني والقضائي العابر للحدود.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وجود المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي في المغرب يعد رافعة أساسية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية. وأشار إلى أن هذا المكتب سيعمل على نشر وتفعيل اتفاقيات لاهاي وتعزيز التنسيق القانوني الإقليمي في مجالات القانون الدولي الخاص.
أبرز الوزير أن المغرب يعمل على تكثيف جهوده لضمان انخراطها الفعال في الدينامية الدولية التي تهدف إلى مأسسة التعاون القانوني والقضائي. وأكد أن المملكة المغربية تسعى إلى تقاسم تجربتها في هذا المجال مع دول القارة الإفريقية.
قال الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، إن المكتب الإقليمي بالمغرب سيساعد على نشر المعلومات حول أعمال المؤتمر في جميع أنحاء القارة الإفريقية. وأكد أن هذا المكتب سيشجع الدول الإفريقية على الانضمام إلى المنظمة والمشاركة في الاتفاقيات في المجالات المتعلقة بحماية الطفل وقانون الأسرة الدولي والمنازعات الدولية.
