اتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا بإيداع طبيب نفسي سجن بوركايز، بعد اتهامه باستغلال واغتصاب مريضات.
وتعود القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها إحدى الضحايا، مما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى إجراء تحقيقات معمقة.
تشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود ضحايا أخريات، خاصة مع تداول معلومات عن تسجيلات لممارسات الطبيب داخل عيادته. وتثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الممارسات في القطاعات الحساسة وحماية المرضى من الاستغلال.
