نحو إصلاح التقاعد وتعزيز الحوار الاجتماعي

في إطار تفعيل الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي، تواصل الحكومة خطواتها لتنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد، استناداً إلى مضامين اتفاق 29 أبريل 2024. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اجتماعاً خصص لوضع الخطوط العريضة للتصور العام للإصلاح المرتقب.كما باشرت اللجنة التقنية المنبثقة عنها سلسلة من الاجتماعات، ركزت على تحديد منهجية العمل وتشخيص الوضعية المالية لكل نظام تقاعدي بشكل منفصل، بهدف بلورة حلول عملية ومستدامة.ومن جانب آخر، أكدت الحكومة التزامها بفتح نقاش موسع ودقيق حول وضعية المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجور، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئة الاجتماعية.وفي ما يتعلق بالتكوين المهني المستمر داخل القطاع الخاص، يجري العمل على إرساء هيكلة جديدة تروم تعزيز الحكامة وتطوير آليات التدبير، بما يضمن مردودية أفضل لهذا الورش.واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة استمرار مختلف القطاعات الحكومية في نهج الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل التوصل إلى حلول واقعية تستجيب لتطلعات الشغيلة، مع التشديد على أن ترسيخ الحوار الاجتماعي يظل رهيناً بانتظام الحوار على المستوى القطاعي.