قرر بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة. يعكس هذا القرار توجها استراتيجيا حذرا يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وخاصة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا القرار في ظل سياق دولي يتسم باللايقين وتعاف اقتصادي وطني في مرحلة التعزيز. ويهدف بنك المغرب من خلال هذا الخيار الحذر والفعال استراتيجيا إلى المواءمة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي ومواصلة التيسير النقدي الموجه.
يتوقع بنك المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025، بعد 3.8 في المائة في العام السابق، مدفوعا بأداء قوي للقطاعات غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي. كما يتوقع أن تظل معدلات التضخم عند مستوى 1 في المائة هذا العام، قبل أن تشهد زيادة طفيفة إلى 1.8 في المائة سنة 2026.
يهدف بنك المغرب من خلال سياسته النقدية الموجهة نحو الإنعاش إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين الأكثر عرضة لضغوط السيولة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى، والتي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وسّع بنك المغرب نطاق تدخله في مارس الماضي عبر برنامج خاص لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا. وتهدف هذه الآلية، المدعومة بخطوط إعادة تمويل مخصصة، إلى تحفيز البنوك التجارية على منح المزيد من القروض لهذه الفئة من المقاولات.
