أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أنه قد تمت الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المتحدث باسم المجلس، أن على الحكومة أن تلتزم بتعليق أي تعاون مع الوكالة من أجل ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد والمراكز النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت في الجلسة العلنية أمس على مشروع قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تمت الموافقة على المشروع بجميع تفاصيله.
وصوت نواب مجلس الشورى، خلال الجلسة على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويأتي القرار على خلفية تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية في إيران خلال الحرب التي بدأتها إسرائيل، ودامت 12 يوما.
د.ب.أ
