قدم محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين، مطالبة إلى إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب احتجازه لأكثر من 100 يوم. ويرى خليل أن احتجازه كان باطلاً وأنه تعرض لإجراءات قضائية كيدية.
تأتي هذه المطالبة بعد أن أطلقت السلطات سراح خليل في يونيو بعد معركة قانونية استمرت لأشهر. وقد اتهم محامو خليل إدارة ترامب باستهدافه لأسباب سياسية.
وصف خليل المطالبة بأنها قد تشكل رادعًا للإدارة، وأشار إلى أنه سيقبل أيضًا اعتذارًا رسميًا من الإدارة الأمريكية والتزامًا منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
تثير قضية خليل تساؤلات حول حرية التعبير ومدى تأثير السياسة على القرارات الحكومية. يرى الكثيرون أن احتجاز خليل كان نتيجة لآرائه المؤيدة للفلسطينيين، مما أثار انتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.
تظل قضية خليل محط أنظار الكثيرين، وتنتظر الرد على مطالبته من قبل الجهات المعنية.
