تقدمت مواطنة مغربية بشكاية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتهم فيها النائب السلالي للجماعة بعرقلة تسليمه شهادة إدارية تفيد ملكيته لأرض زراعية بحوزته منذ 30 سنة. وتطالب المواطنة، التي تدعي أن الأرض لا تخضع لأي إدارة عمومية، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الموضوع واستدعاء النائب السلالي للجماعة لاستفساره عن سبب عدم توقيعه على الموافقة.
وتعود تفاصيل الشكاية إلى تاريخ 1 أغسطس 2024، عندما تقدمت المواطنة بطلب إلى الإدارة للحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيتها للأرض. وقد قامت جميع الإدارات العمومية بالرد على الطلب بالقبول، إلا أن النائب السلالي للجماعة رفض التوقيع على الموافقة، بدعوى أن الأرض تخضع لملكية السلالة.
وتتهم المواطنة النائب السلالي بالسعي لانتزاع الأرض منها، مستندا إلى استمرار الملك المرفق بالشكاية. وتطالب المواطنة بتمكينها من التحديد السلالي للأرض، في إطار مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.
وتشير الشكاية إلى أن النزاع قديم، وأن النائب السلالي استولى على مجموعة من العقارات وقام باختلاس الملك العام. وتطالب الشكاية بضرورة استدعاء النائب السلالي للجماعة واستفساره عن سبب عدم توقيعه على الموافقة، وطلب منه تقديم ما يفيد أن الأرض هي في ملك السلالة.
