أكدت مصر، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبرة أن مثل هذه المحاولات، تحت أي مسمى أو ذريعة، تمثل “ظلماً تاريخياً” لا يستند إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، على أن القاهرة لن تقبل ولن تشارك في أي ترتيبات تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين، مشيرة إلى أن مثل هذه السياسات، القائمة على التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وفرض ظروف معيشية مستحيلة، لن تؤدي إلا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أنها تتابع بقلق ما تردد مؤخراً بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، في إطار خطة ترمي إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها، مؤكدة أن الاتصالات التي أجرتها مصر مع تلك الدول أكدت بدورها رفض هذه الطروحات.
ودعت القاهرة جميع الدول المحبة للسلام إلى عدم الانخراط في ما وصفته بـ”الجريمة غير الأخلاقية”، محذرة من أن أي مشاركة فيها تشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف الأربع، وتُعد بمثابة جريمة حرب وتطهير عرقي.
كما حمّلت مصر أي طرف يقبل بهذه المخططات “مسؤولية تاريخية وقانونية” عن عواقبها وتداعياتها، محذرة من خطورتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.
