أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما جرى تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن “سوء فهم ومعطيات غير دقيقة”.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت التدابير الضرورية لمواكبة تنزيل هذا القانون، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، من خلال تجهيز مصالح تتبع العقوبات البديلة بالوسائل التقنية اللازمة، وتعيين موظفين مختصين بعد إخضاعهم لدورات تكوينية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وتوفير الأساور المخصصة لهذه الغاية، بما يتيح تتبع تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية فوراً.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة، فأشارت المندوبية إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ تزامن مع موسم العطل الصيفية في عدة قطاعات معنية، مما أثر مؤقتاً على وتيرة التنسيق المطلوب، رغم عقد اجتماعات متتالية لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤوليات المشتركة.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع التنسيق مع القطاعات الشريكة قصد استكمال تنزيل الاتفاقيات المرتبطة بهذا الورش، بما يضمن التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون الجديد.
