دخل اليوم الاثنين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2024.
ووفق بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي، يهدف هذا القانون إلى جعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، في إطار نموذج اقتصادي حديث ومواكب للتطورات العالمية.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد القانون جاء في إطار مقاربة تشاركية، حيث أطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل مسارا من المشاورات مع الفاعلين المهنيين، شمل ست جلسات مع ممثلي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية، إضافة إلى لقاءات مع مهنيي أفلام التحريك. وأسفرت هذه الجلسات عن مجموعة من المقترحات لتطوير النصوص التنظيمية.
كما صدر المرسوم التطبيقي رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، إلى جانب مراسيم تفصيلية تخص شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وكيفيات مزاولة نشاط الإنتاج، وتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، وتأشيرات الاستغلال الثقافية والتجارية، واستغلال القاعات السينمائية، إضافة إلى بطاقة المهني السينمائي وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وأكد المصدر ذاته أن الترسانة القانونية الجديدة ألغت مجموعة من النصوص السابقة المنظمة للقطاع، مع استمرار العمل بالرخص والتراخيص والدعم العمومي للأفلام والقاعات والمهرجانات إلى حين انتهاء آجالها. كما حدد القانون مهلة سنة واحدة، إلى غاية 31 غشت 2026، أمام منشآت الإنتاج والتوزيع والقاعات السينمائية لتكييف أوضاعها مع أحكامه، فيما مُنح حاملو بطاقات التعريف المهنية خمس سنوات، أي حتى 31 غشت 2030، للامتثال للمقتضيات الجديدة.
ودعا المركز السينمائي المغربي مختلف الفاعلين والمهنيين إلى الالتزام بمقتضيات القانون الجديد والتقيد بالآجال المحددة، مؤكدا أن الهدف هو الرفع من جودة المنتَج السينمائي الوطني وتعزيز حضوره على الساحة الدولية. كما شدد على أنه سيضع رهن إشارة المهنيين جميع مصالحه الإدارية وموارده البشرية لضمان حسن تنزيل هذه النصوص.
