شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإرساء إطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
ووقعت الاتفاقية كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني.
الاتفاقية تروم وضع أسس لتطوير منصات عمل وطنية قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، تراعي الخصوصيات الوطنية، سواء من حيث اللغة والثقافة المغربية، أو من خلال الالتزام بالقوانين الوطنية والهوية الرقمية السيادية.
ويهدف المشروع إلى تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات العمومية بأدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية وتوليدية، تتميز بالفعالية والأمان، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
وأكد البلاغ الصادر عن الوزارة أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يقوم على السيادة والأخلاق والمسؤولية، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في المجال الرقمي، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي.
