حقق الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 4.5 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مقابل 2.4 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، مدعوما أساسا بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت متوسط نمو في حدود 4.5 في المائة.
وتعزز هذا الأداء بارتفاع الاستثمار العمومي، الذي بلغ 380 مليار درهم سنة 2026، مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى سوق الشغل، تم إحداث 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين 2021 و2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب، مقابل 90 ألف منصب سنويا خلال الفترة 2016-2021، و64 ألفا بين 2011 و2016.
كما تراجع معدل التضخم من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في مؤشر على تحسن التحكم في الأسعار بعد موجة التضخم التي عرفتها السنوات السابقة.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، بلغت الموارد الجبائية 342 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 59 في المائة مقارنة بسنة 2021. كما يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3.5 في المائة سنة 2025 و5.5 في المائة سنة 2021.
ويرتقب أيضا أن ينخفض دين الخزينة إلى 65.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 67.2 في المائة سنة 2025 و71.4 في المائة سنة 2022.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم سنة 2025، مقابل 32.5 مليار درهم سنة 2021، فيما وصلت الأصول الاحتياطية إلى 443.3 مليار درهم، بما يغطي 5 أشهر و23 يوما من الواردات.
كما سجلت عائدات السفر 138 مليار درهم سنة 2025، مقابل 78.7 مليار درهم سنة 2019، وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم، مقابل 93.3 مليار درهم سنة 2021.
وبخصوص الصادرات، بلغت صادرات السلع 469 مليار درهم سنة 2025، مقابل 284 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغ معدل تغطية السلع والخدمات 82.6 في المائة سنة 2025، مقابل 80.3 في المائة سنة 2019.
وتعززت المصداقية المالية للمملكة بعد خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي سنة 2023، واستعادة تصنيف “درجة الاستثمار” في شتنبر 2025، مع تأكيده في مارس 2026، إلى جانب تحسن آفاق التصنيف السيادي للمغرب من “مستقر” إلى “إيجابي” من طرف وكالة “موديز”.
