جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب والمفوضية العامة للمؤسسات السجنية بجمهورية رواندا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة السجون وإعداد النزلاء للاندماج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم.
ووقع الاتفاقية كل من المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، والمفوض العام للمؤسسات السجنية الرواندي، إيفاريست مورينزي، لتبادل الخبرات الفضلى في تدبير المؤسسات السجنية، وبخاصة فيما يتعلق بالنزلاء الخطيرين، وتحسين أساليب الحكامة داخل هذه المؤسسات.
وأكد التامك، في كلمة بالمناسبة، أن “توقيع هذه الاتفاقية يمثل مرحلة مهمة في إطار التعاون جنوب-جنوب، ويفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل تحديث منظومتينا السجنيتين وتعزيز الإدماج الاجتماعي للنزلاء”. وأشاد بالتقدم الذي تشهده رواندا، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير القدرات الأمنية والإدارية لموظفي السجون في البلدين، وفتح آفاق التعاون التقني المتكامل.
من جانبه، أشاد المسؤول الرواندي بالتعاون الثنائي القائم، الذي يعود إلى اتفاقيات استراتيجية موقعة في كيغالي عام 2016، موضحاً أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام رواندا بتعميق علاقاتها مع المغرب وتعزيز العمل المشترك في مجال إدارة السجون. وأضاف مورينزي أن الاتفاقية ستشكل أرضية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى تتعلق بالإصلاح وإعادة الإدماج.
وشملت المذكرة، التي تجمع بين خبرات وتجارب السجون في المغرب ورواندا، جلسات تفاعلية تهدف إلى رفع مستوى البرامج المؤسسية، وتطوير قدرات الموظفين في التعامل مع النزلاء، وتعزيز السياسات الأمنية والإصلاحية، بما يخدم أهداف الإدماج الاجتماعي ويعزز الحكامة داخل المؤسسات السجنية.
