أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 24 شخصاً ضبطوا في حالة تلبس بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقائع تعود إلى يوم 28 شتنبر 2025، حين شهدت المدينة وقفات احتجاجية غير مرخصة، عمد خلالها مجموعة من الأشخاص، بعضهم ملثمون، إلى إغلاق الطريق السيار بشكل كامل، ما تسبب في تعطيل حركة السير وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف المسؤول القضائي أن الموقوفين وُضعوا رهن تدابير قانونية ملائمة؛ حيث تم إخضاع الرشداء للحراسة النظرية، فيما وُضع القاصرون تحت تدابير الاحتفاظ، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن عناصر القوة العمومية حاولت في البداية حث المحتجين على فتح الطريق دون جدوى، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي حررت محاضر المعاينة اللازمة.
وشدد السعدي على أن الأفعال المرتكبة لا تندرج ضمن أشكال الاحتجاج السلمي، بل تُصنف كجرائم يعاقب عليها القانون.
وبعد استكمال التحقيقات، قُدم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث تقرر التماس إجراء تحقيق مع 18 راشداً بتهم تتعلق بعرقلة السير وتعطيل المرور، إلى جانب استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع طلب إيداعهم السجن. أما القاصرون الستة فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.
وأكد النائب الأول للوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، لكنها في المقابل ملتزمة بالتصدي بحزم لكل خرق يهدد النظام العام أو يمس بحقوق وحريات المواطنين.
