أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية نفذت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 سلسلة من التدخلات بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن وضمان النظام العام، وذلك عقب خروج مظاهرات غير مرخصة استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن بعض هذه الاحتجاجات اتخذت طابعا عنيفا بعدما تحولت إلى مواجهات استعمل فيها المحتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 من عناصر القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 مدنيا، بينهم حالة واحدة خطيرة خضعت للعلاج بمدينة وجدة. كما خلفت الأحداث أضرارا جسيمة طالت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعمال العنف شملت اقتحام مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من المدن، من بينها آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة، حيث تم تسجيل عمليات نهب وتخريب. كما تم اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة وجدة ومنعها من أداء مهامها.
🔹 الخسائر حسب الأقاليم
إنزكان آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات العمومية، وتخريب 3 سيارات أمنية و4 سيارات خاصة، إضافة إلى اقتحام 3 وكالات بنكية وصيدلية وعدة محلات تجارية.
وجدة أنجاد: 51 إصابة وتخريب 40 سيارة ومحليْن تجاريين.
الصخيرات تمارة: 44 إصابة وإتلاف 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
بني ملال: 28 إصابة وتخريب 7 سيارات أمنية.
الراشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
بركان: 10 إصابات وتخريب 12 سيارة أمنية.
تزنيت: 8 إصابات وتضرر سيارة واحدة.
القنيطرة: 8 إصابات.
اشتوكة آيت باها: 5 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت: إصابات متفاوتة وأضرار محدودة بالسيارات.
🔹 تدابير أمنية وقانونية
أكد الخلفي أن السلطات تعاملت مع الأحداث في إطار القانون، حيث تم إطلاق سراح بعض الموقوفين بعد التحقق من هوياتهم، فيما وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن القوات العمومية التزمت بالضوابط المهنية والقانونية في جميع تدخلاتها، مع الحرص على احترام الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي ضمن الأطر المشروعة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن السلطات ستواصل التصدي لكل أشكال العنف والإخلال بالنظام العام، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أعمال تندرج تحت طائلة القانون، مع ترتيب المسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
