صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بعد إدماج الملاحظات التي أثيرت خلال مناقشته. وقدمت المشروع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 34.21، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن إعداد هذا النص القانوني جاء بعد تقييم التجربة العملية لتطبيق القانون 25.90، حيث تبين وجود عدد من الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتنزيل بعض مقتضياته، فضلا عن بروز نقائص وثغرات تحد من القدرة على إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع.
ويُرتقب أن يسهم المشروع الجديد في تجاوز هذه التحديات عبر تحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بما يضمن المزيد من الفعالية والوضوح في معالجة الملفات المتعلقة بهذا المجال الحيوي.
