أعلن المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، اليوم الجمعة، أن المقاولات الصناعية تشكل ركيزة أساسية في رسملة السوق المالي الوطني، مؤكداً أن حضورها المستمر منذ عقود يعكس استدامة البورصة المغربية وديناميتها.
وأوضح الصنهاجي، خلال حفل إطلاق برنامج جديد للتكوين والمواكبة موجه للمقاولات الصناعية ذات الإمكانات الكبرى، أن ما يزيد عن 40 في المائة من الشركات المدرجة بالبورصة تنتمي إلى القطاع الصناعي. وأضاف أن هذا المعطى ليس اعتباطياً، بل يترجم قناعة راسخة بأن الصناعة تعد محركاً رئيسياً للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وأن البورصة مطالبة بأن تكون رافعة أساسية لدعم هذه الدينامية.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يقوم على أربعة محاور رئيسية ويوفر مساراً متكاملاً يواكب المقاولات في مختلف مراحل تحولها، معتبراً أن الدورة الأولى منه تمثل انطلاقة قوية لدينامية مرشحة للترسخ عبر دورات مستقبلية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن هذا البرنامج سيشكل دفعة قوية لعمليات الإدراج بالبورصة بالنسبة للمقاولات الصناعية، مبرزاً أنه سيوفر دعماً شاملاً يتجاوز الجانب المالي ليشمل الإستراتيجية والحكامة والتنظيم والتسويق. وأضاف أن هذه المواكبة ستمكن المقاولات من تغيير منهجية عملها، عبر الانتقال من منطق تدبير الممتلكات إلى منطق النمو المشترك والانفتاح على المساهمين والسوق.
وشدد لعلج على أن الهدف يتجاوز المقاولات المستفيدة ليشمل تحفيز النسيج الصناعي الوطني برمته، مؤكداً أن الاتحاد ملتزم إلى جانب شركائه لدعم هذه الدينامية، قائلاً: “طموحنا واضح: جعل المغرب أمة صناعية كبرى، ذات سيادة وتنافسية وجاذبية.”
ويأتي هذا البرنامج بمبادرة مشتركة بين بورصة الدار البيضاء ووزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويستهدف تكوين ومواكبة المقاولات الوطنية الفاعلة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية وشبه الكيميائية والمعادن.
وقد تم اختيار ثلاثين مقاولة صناعية رائدة، بعضها يحقق أرقام معاملات تفوق 500 مليون درهم، للاستفادة من هذا البرنامج الطموح.
وشهد حفل الإطلاق الرسمي حضور كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإبراهيم بنجلون التويمي، وطارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، إلى جانب ناصر ناصر الصديقي، مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضلاً عن ممثلي المقاولات الصناعية المستفيدة.