احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، أمس الخميس، ندوة دولية خصصت لمناقشة المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة خبراء وأكاديميين ودبلوماسيين من المغرب وخارجه.
اللقاء، الذي نظمه مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار “استراتيجيات ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي: المبادرة الملكية ومساهمة المجتمع المدني في التنمية المستدامة”، شكل مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية لهذه المبادرة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة المرصد كجمولة بوسيف أن المبادرة الملكية ليست مجرد مشروع تنموي، بل رؤية استراتيجية تسعى إلى جعل الأطلسي الإفريقي فضاء محوريا للطاقة والمعادن والتكامل الاقتصادي. وأضافت أن هذه الرؤية تروم تحرير دول الساحل من عزلتها الجغرافية، وتعزيز استقرار المنطقة عبر مشاريع بنية تحتية كبرى، محولة التحديات القائمة إلى فرص تعاون إقليمي.
من جانبه، اعتبر الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، أن المبادرة الملكية مبادرة استراتيجية بامتياز، إذ لا تقتصر على إيجاد حلول ظرفية، بل تهدف إلى تقوية التعاون الإفريقي-الإفريقي وجعل الأطلسي منصة لدفع أجندة التنمية المستدامة.
كما أشار المتدخلون من عدة دول، من بينها بوروندي وغامبيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا، إضافة إلى المغرب، إلى الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرين أنها نموذج يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية.
وتوقف المشاركون عند المشاريع الكبرى الجاري إنجازها لتجسيد المبادرة الأطلسية على أرض الواقع، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منفذا استراتيجيا لدول الساحل نحو الأسواق العالمية.
