تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة جديدة ترسخ التزام الدولة المغربية بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تشكل إعلاناً صريحاً لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، من خلال إرساء تنسيق مؤسساتي مستدام بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يضمن نهجاً متكاملاً يجمع بين الوقاية والزجر، ويعزز مناعة الدولة والمجتمع في مواجهة هذه الآفة.
ووقّع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد مسار من التحضير بدأ منذ يوليوز 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم التنسيق في مجال تلقي الشكايات والتحريات المتعلقة بجرائم الفساد، وضمان النجاعة والمهنية في معالجتها مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين والتبادل المعلوماتي وتطوير القدرات التقنية، إلى جانب إعداد خرائط وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة داخل الإدارات العمومية والمؤسسات الأمنية.
وستمكّن هذه الشراكة الهيئة الوطنية من وضع خبراتها واستشاراتها رهن إشارة الأجهزة الأمنية، مع استفادتها في المقابل من الإمكانيات التقنية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار احترام صارم للضوابط القانونية الوطنية والدولية.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد اتفاق تقني، إذ تجسد رؤية استراتيجية تجعل من مكافحة الفساد مساراً مؤسساتياً متكاملاً، يعزز ثقة المواطن في مؤسساته ويكرّس مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في مجال النزاهة والحكامة الجيدة.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور الداعية إلى محاربة كافة أشكال الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية، وفي سياق التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تأكيداً على أن مواجهة هذه الظاهرة أضحت أولوية وطنية واستراتيجية لا تقبل التراجع.
