كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن عدد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة والمتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ 450 حكمًا إلى غاية اليوم.
وأوضح وهبي، خلال رده على سؤالين شفويين حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة”، أن بعض المحكومين بالعقوبات البديلة لم ينفذوا ما صدر في حقهم، ما استدعى اتخاذ قرار باعتقالهم لقضاء العقوبة السجنية الأصلية، مشيرًا إلى أن عدد هذه الحالات بلغ تسعًا فقط.
وبيّن الوزير أن هذه الحالات تخص أشخاصًا لم يقدموا أعذارًا أو ملتمسات لتبرير عدم تنفيذهم للعقوبة البديلة، مؤكداً أنه “لا يمكن التساهل في هذا الأمر، إذ لا وجود لأي طريق للتصالح بعد صدور الحكم، وعلى المعنيين التوجه إلى قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة في حال وجود أي إشكال”.
وأكد وهبي أن تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة يُعد جزءًا من السياسة الجنائية التصالحية التي تهدف إلى إعادة إدماج المخالفين في المجتمع، مشددًا على أن كل من صدر في حقه حكم من هذا النوع ملزم بتنفيذه لتفادي العودة إلى السجن.
وأضاف الوزير أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولًا مهمًا في السياسة العقابية بالمغرب، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين حفظ النظام العام وتمكين المحكومين من فرصة جديدة للاندماج في المجتمع عبر أعمال ذات طابع إصلاحي أو اجتماعي.
