شاركت وحدة إدارة برنامج الاقتصاد الأزرق في المغرب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤخراً في الدورة الثالثة من قمة محيطات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 بأبوظبي، التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد أزرق مستدام ومتجدد.
ويأتي هذا الحدث الإقليمي، المنظم تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبشراكة مع هيئة البيئة بأبوظبي والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، بالتوازي مع المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، ليجمع صناع القرار والعلماء والفاعلين في المجال البحري من مختلف دول المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمي والنهوض بالاقتصاد الأزرق.
وشهد اليوم الأول من القمة إطلاق حوار إقليمي طموح من خلال جلسة “المشاورات الإقليمية رفيعة المستوى: حكامة وسياسات”، التي ترأسها الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبحث العلمي، لاستكشاف آليات التعاون وتحديد الأولويات المشتركة لإدارة مستدامة للبحار والمحيطات.
وخلال الجلسة، أبرزت سهام الفلاحي، المكلفة ببرنامج تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حكامة الاقتصاد الأزرق وتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة. كما سلطت الضوء على أهمية اعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية تشمل مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والترابيين لتعزيز تناغم السياسات البحرية والساحلية على المستويين الوطني والإقليمي.
وتجسد مساهمة المغرب في القمة إرادته في وضع الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية المستدامة والابتكار وإحداث فرص شغل جديدة، مع تعزيز مرونة المنظومة البحرية والساحلية.
كما شاركت وحدة إدارة برنامج الاقتصاد الأزرق في جلسة موضوعاتية حول السياحة الساحلية المستدامة، جمعت فاعلين رئيسيين ومنظمات غير حكومية وهيئات تنظيمية وباحثين، لرسم خارطة طريق نحو سياحة متجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم التركيز على ثلاث أولويات رئيسية: “البنى التحتية والعمليات المستدامة”، و”المرونة البيئية والاجتماعية”، و”إطارات الحكامة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الكبرى، التقدم المهم الذي أحرزه المغرب في تطوير الاقتصاد الأزرق، مجددة عزمها على جعله رافعة استراتيجية للنمو المستدام، والمساهمة بنشاط في الحوارات الإقليمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانخراط في منصات تبادل المعرفة الخاصة بالانتقال الأزرق في المنطقة.
ويهدف برنامج الاقتصاد الأزرق الوطني، الممول من البنك الدولي، إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاعين البحري والساحلي، ودعم الحكامة المندمجة للمحيطات، وإحداث مناصب شغل زرقاء ذات قيمة مضافة عالية، ضمن استراتيجية المملكة للنمو المستدام والشامل التي تضع الاستدامة البيئية والصمود المناخي في صلب التنمية الاقتصادية.
