أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية ستواصل خلال سنة 2026 تعزيز الحكامة الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن الجهود ستتواصل لتفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع دينامية التحديث والتنمية الشاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، يهدف إلى تنسيق جهود مختلف الفاعلين حول مشاريع ذات أولوية وأثر ملموس ومستدام على حياة الساكنة، خصوصاً في المناطق الجبلية والقرى النائية والمراكز القروية الناشئة، مع إيلاء أهمية لدعم أوراش التشغيل وتهيئة بيئة محفزة على المبادرة والاستثمار المحلي.
وأضاف أن ميزانية الوزارة لسنة 2026 تواكب المشاريع الوطنية الكبرى، سواء المتعلقة بتقوية البنيات التحتية أو بمواجهة ندرة المياه وتدبير الإجهاد المائي، أو بتحقيق السيادة الغذائية وإعادة تكوين قطيع الماشية، إلى جانب المشاريع الهيكلية للنقل الحضري والسككي.
وفي الجانب الأمني، شدد لفتيت على التزام الوزارة بمواصلة تحديث وتعزيز القدرات الأمنية والإدارية، بما يرفع من نجاعة الحكامة الأمنية ويضمن الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات. كما أبرز أهمية الاستباق في تدبير الأزمات والمخاطر في ظل ما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية مرتبطة بالحروب والإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والمخدرات، إضافة إلى تصاعد التهديدات السيبرانية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن حجم التحديات الأمنية والتنموية الراهنة يفرض تسريع وتيرة تحديث المرفق العمومي عبر الرقمنة وتبسيط المساطر، لتقديم خدمات ذات جودة تواكب تطلعات المواطنين والمقاولات. كما شدد على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يمثل حجر الزاوية في منظومة الإصلاح الإداري، داعياً إلى ترسيخ ثقافة المساءلة والمراقبة والتخليق لضمان نجاعة العمل العمومي واستدامة نتائجه.
